الإطار القانوني للاستخدام داخل المملكة

الدستور والقانون السعودي يقوم على أهم المعايير والمفاهيم العامة بالقوانين المتوازنة التي تضمن حقوق وواجبات كلاً من العامل وصاحب العمل، ولذلك هذه أهم سياسات وقوانين الاستخدام داخل المملكة.

وتضع هذه السياسات الإطار التنظيمي الذي يحدد حقوق جميع الأطراف، ويضمن الالتزام بالأنظمة المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية.